الصفحة الرئيسية  قضايا و حوادث

قضايا و حوادث بينهم تونسي: الاحتلال يحتجز 21 مدنيًّا من 12 دولة كانوا على متن حنظلة.. من هم؟

نشر في  27 جويلية 2025  (12:02)

يحتجز جيش الاحتلال 21 مدنيًّا من 12 دولة، كانوا على متن السفينة حنظلة، التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء السبت، بينما كانت تتجه صوب غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

وقال تحالف أسطول الحرية، في بيان، اليوم الأحد، إن السفينة «حنظلة كان على متنها 21 مدنيًّا من 12 دولة، من بينهم نواب، ومحامون، وصحفيون، ونقابيون، وناشطون بيئيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان».

وكشف التحالف عن أبرز المشاركين الذين كانوا على متن السفينة وجنسية كل منهم.

فمن الولايات المتحدة، كان على متن السفينة: كريستيان سمولز، مؤسس نقابة عمال أمازون، هويدة عراف، محامية حقوقية فلسطينية أميركية، جاكوب بيرغر، ناشط أميركي يهودي، بوب سوبيري، محارب أميركي قديم من أصل يهودي، برييدون بيلوسو، بحَّار وناشط ميداني، الدكتور فرانك رومانو، محامٍ دولي وممثل فرنسي اميركي.

ومن فرنسا كان على متن السفينة كل من: إيما فورّو، نائبة في البرلمان الأوروبي وناشطة فرنسية سويدية، غابرييل كاثالا، برلمانية وعاملة إنسانية سابقة، جوستين كيمبف، ممرضة في منظمة أطباء العالم، أنج ساهوكيت، مهندس وناشط حقوقي.

ومن إيطاليا كان على متن السفينة كل من: أنطونيو ماتزيو، معلم وباحث وصحفي، أنطونيو توني لا بيتشيريللا، منظم لحملات المناخ والعدالة الاجتماعية.

ومن إسبانيا كان على متن السفينة كل من: سانتياغو غونزاليس فاليخو، اقتصادي وناشط، سيرجيو توريبيو، مهندس وناشط بيئي.

ومن أستراليا كان على متن السفينة كل من: روبرت مارتن، ناشط حقوقي، تانيا (تان) صافي، صحفية ومنظمة من أصول لبنانية.

ومن النرويج كانت على متن السفينة:  فيغديس بيورفاند، ناشطة في مجال العدالة طوال حياتها، وتبلغ من العمر 70 عامًا.

ومن المملكة المتحدة، كانت على متن السفينة: كلوي فيونا لودن، موظفة سابقة في الأمم المتحدة وعالمة.

ومن تونس كان على متن السفينة: حاتم العويني، نقابي وناشط دولي.

كما كانت السفينة حنظلة تقل عددًا من الصحفيين، فمن المغرب، كان على متن السفينة: محمد البقالي، صحفي أول في قناة الجزيرة، مقيم في باريس، ومن العراق، كان علتى متن السفينة وعد الموسى، مصور ومراسل ميداني مع قناة الجزيرة.

تفاصيل اقتحام السفينة حنظلة

كما كشف تحالف أسطول الحرية، عن تفاصيل اقتحام جيش الاحتلال السفينة حنظلة، وقال في بيان، إن «السفينة المدنية حنظلة، التي كانت في طريقها لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني والإبادي المفروض على الفلسطينيين في غزة، تعرضت لاعتراض عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية، على بُعد نحو 40 ميلًا بحريًّا من غزة».

وأوضح أنه «في تمام الساعة 11:43 بتوقيت فلسطين، قامت قوات الاحتلال بقطع البث المباشر من على متن حنظلة، ومنذ ذلك الحين فقدنا الاتصال بالكامل بالسفينة»، مضيفًا: «كانت السفينة غير المسلحة تحمل مساعدات إنسانية منقذة للحياة عندما صعدت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقامت باختطاف من على متنها ومصادرة شحنتها، وقد تم هذا الاعتراض في المياه الدولية، خارج المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة سواحل غزة، مما يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي البحري».

وأشار البيان إلى ان السفينة «حنظلة كانت تحمل شحنة حرجة من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، شملت حليب الأطفال، الحفاضات، الطعام، والأدوية، كل هذه المواد مدنية تمامًا وغير عسكرية، وكانت مخصصة للتوزيع المباشر على السكان الذين يواجهون مجاعة متعمدة وانهيارًا صحيًّا تحت الحصار الإسرائيلي غير القانوني».

ثالث اعتداء على بعثات أسطول الحرية

وفي بيانه، أكد تحالف أسطول الحرية أن «الهجوم على السفينة حنظلة يمثل الاعتداء الثالث من نوعه الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد بعثات أسطول الحرية هذا العام وحده، فقد سبق ذلك قصف الطائرة المسيَّرة للسفينة المدنية الضمير في المياه الأوروبية خلال شهر مايو/ أيار، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتعطيل السفينة، ثم الاستيلاء غير القانوني على السفينة مادلين في يونيو/ حزيران، حيث اختطفت القوات الإسرائيلية 12 مدنيًّا من بينهم عضو في البرلمان الأوروبي».

وأضاف البيان أنه «قبل اختطافهم بوقت قصير، أكد طاقم حنظلة أنهم سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام إذا ما تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال، وأنهم لن يقبلوا أي طعام من الجيش الإسرائيلي»، لافتًا إلى أن «السلطات الإسرائيلية تجاهلت أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة، التي تنص على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أن الهجمات المستمرة على البعثات المدنية السلمية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي».

وقالت آن رايت، عضوة في اللجنة التوجيهية لأسطول الحرية، إن «إسرائيل لا تملك أي سلطة قانونية لاحتجاز مدنيين دوليين على متن سفينة حنظلة».

وأضافت: «هذه ليست مسألة داخلية إسرائيلية، فهؤلاء مواطنون أجانب يعملون وفق القانون الدولي وفي المياه الدولية»، مشددة على أن «احتجازهم تعسفي وغير قانوني ويجب أن ينتهي فورًا».

المصدر: الغد